به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در نشست مجمع نمایندگان ملت مبعوث با موضوع ساماندهی بازار ارز که در شهر مقدس قم برگزار شد اظهار کرد: مسئله ارز را باید با توجه به کارکرد واقعی آن مورد بررسی قرار داد و ارز اساساً برای مصرف خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و مهم‌ترین مصارف آن پرداخت بدهی‌های خارجی، واردات و نیازهای مسافران، زائران، گردشگران و دانشجویان است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: در شرایط کنونی بخشی از ارز از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و در داخل کشور به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد که همین موضوع یکی از عوامل شکل‌گیری تقاضای غیرمصرفی در بازار ارز است.
وی گفت: زمانی که بی‌ثباتی اقتصادی و نگرانی از کاهش ارزش دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند، افراد برای حفظ سرمایه خود به سمت دارایی‌هایی مانند ارز، طلا، خودرو و ملک حرکت می‌کنند که در این میان ارز به دلیل قابلیت خرید در مقادیر مختلف و سهولت تبدیل به نقدینگی، جذابیت بیشتری برای افراد دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری ادامه داد: فردی که امکان خرید یک دلار دارد می‌تواند برای حفظ ارزش دارایی خود همان میزان ارز را تهیه کند و فرد دیگری نیز متناسب با سرمایه خود امکان خرید مقادیر بیشتری دارد و همین قابلیت، ارز را از سایر دارایی‌ها متمایز می‌کند. مشکل بازار ارز تنها با افزایش عرضه قابل حل نیست. محدودیت درآمدهای ارزی، تحریم‌ها و سایر مشکلات موجود اجازه نمی‌دهد در کوتاه‌مدت عرضه ارز به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که پاسخگوی موج تقاضای شکل‌گرفته در جامعه باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی مردم به دلیل نگرانی از آینده اقتصادی، سرمایه‌های خود را به ارز، طلا، خودرو و املاک تبدیل می‌کنند، حجم تقاضا به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که افزایش عرضه نمی‌تواند در مدت کوتاه پاسخگوی آن باشد.
وی گفت: در چنین شرایطی باید در کنار سیاست‌های مربوط به افزایش عرضه، مدیریت تقاضا نیز به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، زیرا در شرایط فعلی ابزار مؤثر و منسجمی برای مدیریت تقاضای ارز وجود ندارد و حتی برخی سیاست‌های اجرایی، خود موجب تحریک تقاضا می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری ادامه داد: پرداخت ارز به افراد صرفاً با اتکا به کارت ملی، به جای مدیریت تقاضا موجب افزایش آن می‌شود و سنگین‌تر شدن کفه تقاضا در برابر عرضه می‌تواند مشکلات بازار ارز را تشدید کند. حتی اگر اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و زیرساخت‌های فکری نظام اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد، آثار آن نیازمند زمان است و بنابراین در شرایط فعلی باید به سراغ اقداماتی رفت که امکان اجرای آنها در کوتاه‌مدت وجود دارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های ارز و طلا به عنوان دارایی‌های بی‌نام اظهار کرد: این دارایی‌ها به دلیل دشواری ردیابی، در برخی موارد مورد استفاده فعالیت‌های غیررسمی، قاچاق و فرار مالیاتی قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری افزود: بخش قابل توجهی از قاچاق کالا در کشور با سازوکارهایی انجام می‌شود که منابع ارزی آن الزاماً از مسیرهای رسمی و بانکی تأمین نمی‌شود و همین مسئله ردیابی جریان مالی مرتبط با قاچاق را دشوار می‌کند. گسترش قاچاق علاوه بر خروج منابع از چرخه رسمی اقتصاد، هزینه تولید داخلی را افزایش می‌دهد و تولیدکننده‌ای که با انواع هزینه‌های بیمه‌ای، مالیاتی و تولیدی مواجه است، نمی‌تواند به سادگی با کالای قاچاقی رقابت کند که بسیاری از این هزینه‌ها را متحمل نمی‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارز و طلا به دلیل ماهیت بی‌نام خود می‌توانند زمینه فرار مالیاتی را نیز فراهم کنند، زیرا درآمدها و پرداخت‌هایی که خارج از چرخه رسمی انجام می‌شود، به سادگی در سامانه‌های رسمی ثبت و قابل ردیابی نیست. وقتی پرداخت‌هایی مانند دستمزد، حق‌الوکاله یا برخی معاملات به صورت ارزی انجام می‌شود، امکان ثبت و رصد دقیق آن کاهش پیدا می‌کند و همین وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز فساد، پولشویی و فعالیت‌های غیررسمی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری با بیان اینکه اقتصاد زیرزمینی بخش قابل توجهی از منابع خود را از قاچاق و دارایی‌های غیرقابل ردیابی تأمین می‌کند، اظهار کرد: تا زمانی که این منافذ بسته نشود، صرفاً افزایش عرضه ارز نمی‌تواند مشکل بازار را به صورت پایدار حل کند. بخشی از ارز کشور به جای اینکه در چرخه رسمی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد، به صورت دارایی راکد در خانه‌ها و صندوق‌های شخصی نگهداری می‌شود و از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌ماند. در شرایطی که کشور برای تأمین ارز مورد نیاز خود با محدودیت مواجه است، نگهداری حجم قابل توجهی از ارز به عنوان سرمایه شخصی و خارج از چرخه رسمی اقتصادی، یک ظرفیت راکد ایجاد می‌کند که می‌تواند به جای کمک به تولید و فعالیت‌های اقتصادی، به عاملی برای التهاب بازار تبدیل شود.
وی ادامه داد: راهکار پیشنهادی برای مدیریت این وضعیت، افزایش ریسک نگهداری و معامله غیررسمی ارز، کاهش سودآوری فعالیت‌های سوداگرانه و انتقال این دارایی‌ها به چرخه قانونی و قابل ردیابی اقتصاد است.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری اظهار کرد: اگر فردی بتواند در مدت کوتاهی از خرید ارز سود بسیار بالایی به دست آورد، طبیعی است که انگیزه برای انتقال سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد افزایش پیدا کند و بنابراین باید سازوکاری ایجاد شود که جذابیت این نوع فعالیت کاهش یابد.
وی با اشاره به محورهای طرح ۱۴ ماده‌ای خود گفت: یکی از راهکارهای اصلی این طرح، توسعه حساب‌های ارزی در بانک‌ها و فراهم کردن امکان نگهداری و انتقال ارز در چارچوب نظام بانکی است. در حال حاضر امکان افتتاح حساب ارزی در بانک‌ها وجود دارد اما اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه انجام نشده و بسیاری از مردم از این ظرفیت اطلاع کافی ندارند. باید بانک‌های مشخصی با تعیین بانک مرکزی مسئول ارائه این خدمات باشند و مردم اطمینان داشته باشند ارزی که در حساب بانکی قرار می‌دهند، قابل استفاده، انتقال و معامله در چارچوب قانونی است و منابع آنها نیز بدون دلیل مسدود یا غیرقابل دسترس نخواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری ادامه داد: اگر فردی قصد فروش یا انتقال ارز خود را دارد، این کار باید از طریق حساب ارزی و در بستر رسمی نظام بانکی انجام شود تا هم امکان استفاده از دارایی برای صاحب آن وجود داشته باشد و هم جریان ارز قابل ردیابی و کنترل باشد. برای انتقال ارزهای فیزیکی موجود در دست مردم به شبکه رسمی نیز باید یک مهلت مشخص در نظر گرفته شود تا دارندگان اسکناس بتوانند دارایی خود را وارد حساب‌های ارزی کنند و پس از پایان این مهلت، با موارد غیرقانونی مطابق قوانین موجود برخورد شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برای مقابله با معاملات غیررسمی ارز، کشور از نظر قانونی با کمبود جدی مواجه نیست و در قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پولشویی و فرار مالیاتی، ظرفیت‌های لازم برای برخورد با بخش قابل توجهی از این تخلفات وجود دارد. سامانه‌ها و زیرساخت‌های الکترونیکی لازم نیز در کشور وجود دارد و باید این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرد تا خرید و فروش ارز در مسیر رسمی انجام شود و امکان رهگیری جریان مالی فراهم باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری افزود: باید مشخص شود که معاملات مربوط به خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، تسویه دیون، پاداش و هبه و سایر موارد مشابه در داخل کشور با پول ملی انجام شود و استفاده از ارز در این معاملات به رسمیت شناخته نشود. در صورت بروز اختلاف، اگر معامله‌ای با ارز خارج از چارچوب قانونی انجام شده باشد، فرد باید بداند که چنین اقدامی می‌تواند تبعات قانونی مرتبط با پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت هر معامله غیررسمی از حمایت نظام قضایی برخوردار شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت برخورد با دلالی و واسطه‌گری غیرقانونی ارز تأکید کرد و گفت: افرادی که در فضای حقیقی، رسانه‌ای و مجازی به صورت غیرقانونی به دلالی و واسطه‌گری ارزی مشغول هستند باید بر اساس قوانین مربوطه مورد برخورد قرار گیرند.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری با اشاره به ضرورت ساماندهی ارز مسافران اظهار کرد: در مبادی ورودی و خروجی کشور باید بانک‌های عامل با هماهنگی بانک مرکزی مستقر شوند تا مسافران، دانشجویان، زائران و گردشگران بتوانند ارز خود را در چارچوب مشخص به حساب ارزی منتقل کنند.
فردی که برای خروج از کشور نیازمند ارز است باید بتواند پس از انجام کنترل‌های مربوط، ارز مورد نیاز خود را از مسیر رسمی دریافت کند و در صورت بازگشت و باقی ماندن بخشی از ارز، امکان بازگرداندن آن به چرخه رسمی نیز فراهم باشد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گردشگران خارجی نیز باید بتوانند ارز همراه خود را در شعب مستقر در مبادی ورودی کشور به حساب مشخص منتقل کنند و در مقابل، امکان استفاده از معادل ریالی آن را با نرخ روز داشته باشند. اگر گردشگری بخشی از ارز خود را در ایران مصرف کرد، باقی‌مانده ارز باید در زمان خروج یا از طریق سازوکار تعیین‌شده بانکی تسویه شود تا جریان ارز گردشگران نیز از مسیر رسمی و قابل کنترل عبور کند. کشور نمی‌تواند از یک سو با مسئله ناترازی ارزی مواجه باشد و از سوی دیگر، جریان‌های متعدد و غیررسمی گردش ارز را بدون ساماندهی رها کند و انتظار داشته باشد بازار ارز به تعادل برسد.
وی با اشاره به تدوین طرح ۱۴ ماده‌ای خود اظهار کرد: این طرح با هدف ساماندهی تقاضای ارز، کاهش فعالیت‌های غیررسمی، افزایش قابلیت ردیابی دارایی‌های ارزی و انتقال منابع موجود به چرخه قانونی اقتصاد تهیه شده است. این طرح می‌تواند در صورت پذیرش کلیات، با استفاده از نظرات کارشناسان و نمایندگان تکمیل شود و در قالب یک طرح قانونی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری گفت: هدف این پیشنهاد آن است که بدون نیاز به تغییرات زمان‌بر در ساختار اقتصادی، در بخش مدیریت تقاضای ارز اقداماتی عملیاتی انجام شود و از ظرفیت قوانین موجود و زیرساخت‌های بانکی و الکترونیکی کشور برای ساماندهی بازار استفاده شود. این پیشنهاد را در اختیار مسئولان اقتصادی و نمایندگان قرار داده‌ام و درخواست من این است که به جای پرداختن صرف به مباحث نظری، راهکارهای کاربردی و قابل اجرا مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در صورت توافق نمایندگان می‌توان این طرح را با جمع‌آوری امضا در اولویت بررسی مجلس قرار داد تا روند رسیدگی به آن با سرعت بیشتری انجام شود و بخشی از گره‌های موجود در حوزه ارز از مسیر مدیریت تقاضا مورد پیگیری قرار گیرد.
نظر شما